جستجو
ریسک (RISK)، عبارت است از تاثیر منفی ناشی از یک آسیب پذیری با در نظر گرفتن ”احتمال“ وقوع و ”اثر“ آن در فرایندهای یک سیستم. برای محاسبه” احتمال” یک رویداد ،(مثلا در یک سیستم فناوری اطلاعات) ، آسیب پذیری های موجود و بالقوه سیستم و کنترلهای اعمال شده در سیستم مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرند. همچنین “اثر” ، اشاره به میزان بزرگی خسارت و ضرر وارده دارد که بسته به حساسیت، دقت و اهمیت اجزاء سیستم و داده ها می باشد و در نهایت تعبیری کلی از ریسک اینگونه عنوان شده است: امکان وقوع یک خسارت و زیان اعم از مالی و غیر مالی در نتیجه انجام یک کار.
نادیده گرفتن ریسکهای موجود در شرایط سرمایه گذاری با کاهش کارایی و کیفیت همراه است. در بررسی کارایی سرمایه گذاری یکی از مباحث مهم تخمین میزان ریسک است. هزینه سرمایه ، چسبندگی هزینه، از موارد مهم ریسکهای سرمایه گذاری و میزان سود سرمایه است.
در جامعه امروزی تقریبا تمام افراد به نحوی با این مفهوم آشنایی دارند و اذعان می کنند که کلیه شئونات زندگی با ریسکهای زیادی مواجه است. ریسک در زبان عرف عبارت است از خطری که به علت عدم اطمینان در مورد وقوع حادثه ای در آینده پیش می آید و هر قدر این عدم اطمینان بیشتر باشد ، اصطلاحا گفته می شود که ریسکهای آن زیادتر است.
واژه ریسک ممکن است ریشه عربی داشته باشد یا از عبارت Riscum لاتینی ریشه گرفته باشد، اما آنچه که در کمیته اصطلاح شناسی انجمن بیمه و ریسک آمریکا مورد اجماع قرار گرفته و منتشر شده است “عدم اطمینان از پیامد حادثه ای که دو احتمال یا بیشتر دارد” را به عنوان تعریف نموده است. برای واژه ریسک در منابع مختلف ، تعاریفی گوناگون ارائه شده است، که البته همگی در بر گیرنده مفهومی واحد هستند. در زیر به برخی از این تعاریف اشاره می شود:
“ریسک عبارت است از انحراف در پیشامدهایی که می توانند در طول یک دوره مشخص ،در یک موقعیت معین اتفاق بیافتند”.
این تعریف به این معناست که چنانچه تنها یک پیشامد ممکن باشد، انحراف و ریسک صفر است و به عبارت دیگر در این صورت احتمالی وجود ندارد و آینده کاملا قابل پیش بینی است. در جایی دیگر ریسک به صورت زیر تعریف شده است:
ریسک عبارت است از هر چیزی که مانع از رسیدن سازمان به اهدافش باشد و یا توان سازمان را در این راه بکاهد که ممکن است به یکی از صور زیر باشد:
-رخداد یک فاجعه یا اتفاق بد
-عدم وقوع مسائل آنطور که مورد انتظار است.
-عدم وقوع اتفاقات و مسائل خوب.
ریسکپذیری، نقش بااهمیتی در حفظ مزیت رقابتی شرکتها دارد و آنها را به سمت رشد اقتصادی بیشتر رهنمون میکند. شرکت ها در محیط رقابتی، استراتژی مختلفی را دنبال میکنند تا از این طریق سهم خهود را در بازار افزا یش دهند و موانعی برای ورود دیگران ایجاد کنند. انتخاب هر استراتژی مستلزم پذیرش سطح متفاوتی از ریسک است و به گونه ای متفاوت بر ریسک اختصاصی شرکت تأثیر میگذارد. مطالعات صورت پذیرفته در ادبیات مالی نیز نشان میدهد بازده سهام شرکت ها از ریسکهای اختصاصی تأثیر میگیرد. ادبیات مالی به وضوح اذعان دارد که سهامداران ترجیح میدهند که در تمامی پروژهها با خالص ارزش فعلی مثبت، بدون در نظر گرفتن ریسکهای آنها سرمایه گذاری نمایند.
ریسکپذیری، بخش جدایی ناپذیر از تمامی فعالیت های تجاری است و مدیریت اثربخش آن، نه تنها در رابطه با پیشگیری از مشکلات مالی و انجام بودجه بندی سرمایه ای به شرکت کمک می کند، فرآیند تصمیم گیری را نیز بهبود می بخشد. در واقع یکی از وظایف اصلی مدیریت، سرودکار داشتن با ریسک اختصاصی است.
با توجه به تغییرات مداوم در عوامل محیطی و سیستم های اقتصادی، هر روز ریسکهای متفاوتی بر ساختار مالی موسسات مختلف اثر می گذارند. مدیریت ریسک در حوزۀ مالی برآن دسته از انواع ریسک نظارت و کنترل دارد که اولاً در محدودۀ کنترل باشد و ثانیاً اثرات نقدی داشته باشد. به همین دلیل با توجه به انواع تقسیم بندی های ریسک در کتب مختلف، ریسک را به دو دستۀ کلی تقسیم می کنیم :
دستۀ اول ریسک مربوط به بازار سرمایه است که در این حالت توجه به ماهیت متغیر ها، روش های مدیریت ریسک برای کنترل آن اعمال می گردد. تغییرات نرخ سود، تغییرات قیمت سهام از انواع ریسک بازار سرمایه اند. درکنار ریسک بازار سرمایه، ریسک بازار محصول در دستۀ دوم قرارمی گیرد که شامل انواع ریسک در سطوح عملیاتی می شود. البته این نوع تقسیم بندی به مفهوم جدایی ریسک ها از یکدیگر نیست بلکه کلیه این ریسک ها با یکدیگر در ارتباط هستند. شکل شماره (۲-۲) انواع ریسک ها و رابطه آن ها را نشان می دهد. در این نمودار ارتباط شبکه ای انواع ریسک به مفهوم روابط پیچیدهای است که هر یک از انواع ریسک با انواع دیگر دارد. ریسک های غیر مالی بر ریسک های مالی تاثیر زیادی دارد. بدین معنی که هر یک از ریسک های غیر مالی در نهایت باعث تغییرات در متغیرهای مالی می گردند. خلاصه کلام این که تغییرات در محیط پیچیده ای روی می دهند که ارزیابی و تحلیل آن ها کار چندان ساده ای نیست و نکته دیگر این که ما در جهانی مملو از انواع ریسک زندگی می کنیم و برای ایجاد جوی قابل اعتماد تر، باید این ریسک ها را در مرحله اول بشناسیم و سپس آن را به روشی نظام مند مدیریت کنیم.
ریسک به دو قسمت تقسیم میشود: ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک
ریسک کل= ریسک سیستماتیک + ریسک غیر سیستماتیک
ریسک سیستماتیک: تغییر پذیری در بازده کلی اوراق بهادار که مستقیماً به تغییرات بازار یا اقتصاد بستگی دارد، ریسک سیستماتیک یا ریسک بازار گفته میشود. ریسک سیستماتیک ریسک غیر قابل کنترل بوده و کاهش پذیر نیست. این ریسک شامل ریسکهای تورم، بازار و نرخ بهره است.
ریسک غیر سیستماتیک: ریسک غیر سیستماتیک یا ریسک کاهش پذیر آن قسمت از تغییر پذیری در بازده کلی اوراق بهادار که به تغییر پذیری کلی بازار بستگی ندارد ریسک غیر سیستماتیک نام دارد. این ریسک قابل کنترل بوده و کاهش پذیر است و با ایجاد تنوع میتوان این نوع ریسک را کاهش داد. این نوع ریسک منحصر به اوراق بهادار خاصی است و به عواملی همچون ریسک تجاری، مالی و ریسک نقدینگی بستگی دارد.
باید به این موضوع توجه نمود که ریسک تجاری بستگی به ریسک سیستماتیک دارائی های شرکت دارد. هرچه ریسک سیستماتیک بزرگتر باشد، بازده مورد انتظار دارائی ها بزرگتر، و در نتیجه هزینه سهام سرمایه بزرگتر خواهد شد. در نتیجه ریسک تجاری عدم اطمینان ناشی از سود عملیاتی شرکت است که این عدم اطمینان بوسیله تغییرات فعالیت تجاری بوجود می آید.
ریسک ناشی از ساختار ترازنامه شامل بخشهایی مانند دارائی ها، ساختار دارائی ها و مدیریت دارائی ها و بدهی ها می شود. در این حوزه بیشتر به این موضوع پرداخته می شود که ترکیب مختلف دارائی های موجود در ترازنامه به چه صورت است. به عبارت دیگر آیا ترکیب به سمت دارائی هایی است که احتمال تغییر ارزش آنها در آینده زیاد است یا این که از نظر ارزش ثبات لازم بر اکثر دارائی های موجود در ترکیب مذکور وجود دارد.
ریسکی که به واسطه ساختار سرمایه بوجود آید، ریسک مالی نام دارد. نسبت بین وام به حقوق صاحبان سهام نشان دهنده میزان ریسک مالی شرکت است. ریسکهای مالی به طور مستقیم بر سودآوری شرکت ها اثر می گذارند و میتوانند حتی شرکتی را از پای درآورند، تغییرات قیمت باعث بروز ریسک های مالی می گردد که در زیر به انواع آن اشاره میکنیم:
ریسک نرخ ارز به واسطۀ تغییر در نرخ ارز به وجود می آید. شرکت هایی که خارج از مرزهای سیاسی با کشورهای دارای واحد پولی متفاوت ارتباط معاملاتی دارند در معرض ریسک نرخ ارز قرار دارند. ریسک نرخ ارز می تواند به توانایی سازمان جهت بازپرداخت وام های خارجی اثر بگذارد و همچنین می تواند باعث گردد سازمان نتواند به تعهدات خود نسبت به پیش خرید کالاها از بازار های خارجی عمل کند. بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که کلیه اقتصاد هایی که به نوعی با جهان خارج از مرزهای اقتصادی خود ارتباط دارند، از این ریسک تاثیر میپذیرند و هرچه میزان این وابستگیها بیشتر باشد، این ریسک خود را بیشتر نشان می دهد. تغییرات قیمت ارز بازار بر اساس تعادل عرضه و تقاضا صورت می گیرد و این تعادل دائماً بر اساس تغییر عوامل دیگر نوسان می کند و به همین علت ریسک نرخ ارز به وجود می آید.
میزان واردات و صادرات در تراز تجاری کشورها نقش مهمی در ارزش ارز آن کشور دارد. به طور طبیعی اگر صادرات یک کشور به نسبت واردات آن افزایش یابد باعث خواهد شد در بازار ارز آن کشور، میزان ارز خارجی افزایش یابد و بر اساس قانون عرضه و تقاضا، در بازار ارز، عرضه زیاد ارز خارجی باعث کاهش ارزش آن شده و واحد پول آن کشور به نسبت واحد ارزی خارجی، ارزش مبادلاتی بیشتری پیدا می کند. البته عامل اصلی، جریان سرمایه است و جریان مبادلات تجاری نیز به علت جریان سرمایه است که بازار ارز را متاثر می سازد. در عین حال توجه به این مساله بسیار مهم است که جریان بازرگانی تنها بخشی از کل داستان تغییرات ارز است.
بر اساس نظریه برابری قدرت خرید ارزش پول کشوری که دارای نرخ تورم بیشتری است، کمتر از کشوری است که نرخ تورم کمتری دارد. به عبارت دیگر نرخ تورم بالا باعث کاهش ارزش برابری پول یک کشور می شود. این اصل در صورتی جزء ساز و کار اقتصاد خواهد بود که قیمت کالاهای کشوری با نرخ تورم بالا با محصولات سایر کشورها قابلیت رقابت قیمتی داشته باشد. اصل مزبور در بلند مدت صادق است ، ولی در کوتاه مدت نمی تواند تمام حقایق را به تصویر بکشد و نکته مهم این است که محصولاتی که در سبد مصرفی داخل یک کشور قرار دارند، لزوماً به خارج از مرزها صادر نمی شوند و بالعکس. از طرفی این اصل زمانی صادق است که دو کشور مورد بحث در تعادل رقابتی باشند.
در شرایط اقتصاد، بالا بودن نرخ سود به معنی جذب سرمایه های خارجی است و افزایش پول به مفهوم بالا رفتن تورم خواهد بود. بر اساس نظریه برابری قدرت خرید، کاهش ارزش پول را نیز همراه خواهد داشت. بنابراین بالا رفتن نرخ سود، کاهش ارزش پول را به دنبال دارد. ملاحظه می شود که جریان سرمایه ناشی از مبادلات کالا باعث افزایش ارزش پول می شود که این اختلاف به علت ماهیت اصلی انتقال وجوه است.
نرخ سود و تغییرات آن در اقتصاد کنونی یکی از عوامل مهم ریسک مالی محسوب می شود. در صورتی که سازمان ها برخی از داراییهای خود را به صورت دارایی های مالی نگهداری کنند با این ریسک مواجه خواهند شد. در حقیقت تغییر در نرخ سود و دارایی های مالی هنگامی اثر خود را نمایان میکند که شرکت تعهدات مالی داشته باشد.
بیشتر اقلام ترازنامه بانکها و نهادهای مالی از جمله شرکتهای سرمایهگذاری و همچنین بعضی از اقلام ترازنامه شرکتهای تولیدی، درآمد و هزینه هایی را در بر دارند که به نحوی با نرخ سود در ارتباط است. هزینهها و درآمدها هنگامی که وامی دریافت یا پرداخت می شود تحقق می یابند. همان طور که اشاره شد، اگر وام دهنده با نرخ شناور وام دهد، درصورت کاهش نرخ سود، درآمد او نیز کاهش می یابد و با توجه به عوامل موثر بر نرخ ارز(عوامل بنیادی)، در صورت افزایش نرخ سود، وی منتفع می گردد. همچنین اگر وام گیرنده ای با کاهش نرخ سود مواجه شود، وام گیرنده منتفع می شود. در هر صورت طرفین دریافت کننده و پرداخت کننده وام به نوعی با ریسکهای مرتبط با نرخ سود مواجه خواهند شد. بر این اساس روش های علمی برای مدیریت ریسک نرخ سود از قبیل استراتژی های مصون سازی و تطابق دیرش تدوین گردیده است.
ریسک نکول هنگامی رخ می دهد که وام گیرنده به علت عدم توازن یا تمایل، به تعهدات خود در مقابل وام دهنده و در تاریخ سر رسید عمل نمی کند و نهاد های پولی و مالی در معرض تهدید واقع می شوند. ریسک نکول قدیمی ترین ریسکهای مالی می باشد و از همان ابتدا تعیین احتمال نکول، کار راحتی نبوده و در حال حاضر نیز نمی توان روش های دقیقی بدین منظور به کار برد. به هر حال موسسات وام دهنده برای حداقل سازی این ریسک روش خاصی دارند. از جمله این که تمامی وام ها به صنعت خاصی داده شود که در صورت ایجاد مشکل برای آن صنعت کلیه وام ها به سرنوشت نکول دچار می گردند. دریافت تضمین های مورد قبول و در نهایت وثیقه ها، آخرین ابزارهایی هستند که می توانند ریسک نکول را مدیریت کنند.
ریسک نقدینگی ریسکهای مرتبط با نبود وجه نقد برای باز پرداخت تعهدات است. عموماً شرکت ها هنگامی که به علل مختلفی نتوانند محصولات تولیدی خود را به فروش رسانند یا نتوانند وجوه نقد ناشی از فروش را دریافت کنند و یا این که هزینه های آن ها افزایش بی رویه داشته باشد و در نهایت کارایی مجموعه کاهش یابد، با مشکل نقدینگی مواجه می شوند. بروز مشکل نقدینگی باعث نقصان ساختار مالی شرکت گردیده و متعاقب آن خرید مواد اولیه و پرداخت تعهدات جاری از جمله حقوق و دستمزد با مشکل مواجه می شود، به همین علت شرکت مجبور می شود از مواد اولیه و سایر مواد مصرفی ارزان تر و با کیفیت پایین تر استفاده کند و استفاده از نیروی انسانی مطلوب را نیز نخواهد داشت. البته این مراحل با گذشت مدت زمانی تا حدود یک سال اتفاق می افتد ولی در نهایت ساختار عملیاتی از این مشکلات تاثیر می پذیرد.
نقصان ساختار عملیاتی سطح کمی و کیفی فعالیت ها و عملکرد شرکت را کاهش داده و مجدداً بر ساختار مالی شرکت تاثیر می گذارد. این فرایند به صورت دیالکتیک نقصان در ساختار مالی و عملیاتی تکرار می شود تا شرکت به ورشکستگی و انحلال دچار گردد. ریسکهای ورشکستگی و ریسکهای نقدینگی هم برای بانک ها و موسسات مالی و هم برای شرکت های تولیدی وجود دارد. البته روش های تقریباً یکسانی برای مدیریت آن موجود است که هر سازمان با توجه به اندازه و تخصص خود از آن ها استفاده می کند.
تورم اصولاً باعث افزایش سطح عمومی قیمت ها شده، بهای تمام شدۀ کلیۀ نهاده های تولیدی یک شرکت را افزایش می دهد و در نهایت سطح عملکرد شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد. ریسکهای قیمت گذاری به عنوان ریسک قدرت خرید نیز شناخته می شود. هنگامی که سطح عمومی قیمت ها افزایش می یابد، بدین معناست که با مقدار ثابتی دارایی مالی، مقدار کمتری کالا می توان خرید. به عبارت دیگر تورم به معنی کاهش قدرت دارایی های مالی به نسبت دارایی های حقیقی است.
بسیاری از شرکت ها و موسسات، خصوصاً شرکت های سرمایه گذاری، بخشی از داراییهای خود را صرف خرید سهام یا اوراق قرضه (مشارکت) می کنند و به همین علت با ریسکهای تغییرات قیمت مواجه میشوند. ریسکهای مرتبط با قیمت سهام به دو بخش ریسکهای مربوط به افزایش قیمت و ریسکهای مربوط به تحقق درآمد هر سهم تقسیم می شود، چرا که جمع این دو جزء نرخ بازدهی سهام را تشکیل می دهد. ریسک رکود و رونق بازار از این حیث که منجر به تغییرات قیمت سهام می شود در این بخش ذکر شده اند. یکی دیگر از ریسکهایی که در حوزۀ مالی با آن مواجه می شویم و ریسکهای سرمایه گذاری را به وجود می آورد، ریسکهای مربوط به تغییرات قیمت دارایی های مالی و یا به عبارتی ریسکهای مرتبط با بازار است. ریسکهای مرتبط با بازار در خصوص اوراق بهادار با درآمد ثابت، هنگامی رخ می دهد که افق سرمایه گذاری کمتر از دوره عمر اوراق باشد. در این حالت در انتهای افق سرمایه گذاری، سرمایه گذار باید اوراق خود را به بازار عرضه کند و آن را به فروش برساند.
این نوع ریسکها، مربوط به دارایی های مالی است که بیش از یک جریان نقدی دارند. بازدهی این گونه سرمایه گذاری ها به نحوه سرمایه گذاری مجدد جریان های نقدی که در طول دوره سرمایه گذاری دریافت می شوند بستگی دارد.
ریسکهای مربوط به زیان های ناشی از عدم بازپرداخت یا بازپرداخت با تأخیر اصل یا فرع وام از طرف مشتری. ارایه تسهیلات مالی یکی از فعالیتهای نظام بانکی تلقی میشود. برای اعطای تسهیلات باید درجه اعتبار و قدرت بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات توسط دریافت‌کننده تعیین شود. احتمال عدم برگشت اصل و فرع تسهیلات اعطا شده را ریسک اعتباری می‌نامند. این ریسکها می‌تواند به اشکال زیر مطرح شود:
۱) احتمال کاهش توان بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی توسط مشتری.
۲) احتمال عدم بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی توسط مشتری.
۳) احتمال معوق شدن بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی توسط مشتری.
تمرکز اعطای تسهیلات با حجم بالا به یک شرکت، یک گروه صنعتی و حتی در یک صنعت بدون توجه به درجه اعتباری آنها از عوامل افزایش دهنده این ریسکها تلقی میشوند.
ریسکهای تجاری بخشی از ریسک کل شرکت است که منشأ آن، تصمیمات سرمایه گذاری و عملیاتی شرکت است. تصمیمات سرمایه گذاری شرکت که تعیین کننده ترکیب دارائیهای آن است، تحت تأثیر نوع کالاها و خدماتی است که شرکت آنها را تولید یا عرضه میکند.
تغییرات سود قبل از بهره و مالیات، ممکن است ناشی از تغییرات فروش(تغییر در تعداد یا قیمت)، مبلغ هزینه و چگونگی ساختار هزینه های ثابت و متغیر باشد، آن بخش از ریسکهای تجاری که ناشی از چگونگی ساختار هزینه ثابت و متغیر است مربوط به ریسک تجاری است که اهرم عملیاتی ایجاد می کند. هرچه درجه اهرم عملیاتی بیشتر باشد، در صورت تغییر در فروش، سود قبل از بهره و مالیات با شدت بیشتری تغییر می کند. در نتیجه شرکتهایی که از درجه اهرم عملیاتی بزرگتری برخوردارند، عملاً دارای ریسکهای تجاری بیشتری نیز می باشند.
در ادامه به بررسی ریسکهای غیرمالی در بازده سهام پرداخته شده است:
تصمیمات نادرست مدیران اجرایی شرکت ها و موسسات می تواند تبعات منفی برای یک سازمان به دنبال داشته باشد. بر اساس سطوح مختلف مدیریتی، میزان ریسکهای ناشی از تصمیمات نادرست متفاوت است و به میزان مختلفی سطح عملکرد سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد. اشتباه مدیران عملیاتی در تصمیم گیری نسبت به اشتباهات مدیران ارشد مشکلات کمتری به بار خواهد آورد.
در صورتی که گروه های ضعیف به لحاظ سیاسی بخواهند منافعی به گروه های قوی تر برسانند که این تلاش برای تحکیم وضعیت خود صورت میگیرد، عموماً تغییراتی به وجود می آید که بر ارزش دارایی ها اثر می گذارد. هنگامی که این تغییرات از ناحیه مراجع حقوقی، قضایی یا اداری دولت باشد صرفنظر از این که آیا منافع سیاسی یا اقتصادی در پشت صحنه وجود دارد، ریسک به وجود آمده ریسکهای مرتبط با سیاست نامیده میشود.
صنعت عبارت است از گروهی از شرکت ها که در یک بازار با یکدیگر رقابت می کنند و در حقیقت دارای قلمرو یا بازار یکسانی میباشند. ریسکهای مرتبط با صنعت عبارت است از نوسانات بازدهی سرمایه گذاری که بر اثر اتفاقات یا وقایع خاص و تغییرات در یک صنعت خاص محتمل است. این تغییرات بر اثر تعرفه ها و قیمت ها در سطوح داخلی یا بین المللی، چرخه عمر صنعت، مالیات محصولات یک صنعت، مسائل مربوط به اتحادیه های کارگری در یک صنعت، مسائل زیست محیطی، دسترسی به منابع اولیه و سایر عوامل مشابه روی یک صنعت خاص اثر میگذارند.
ریسک عملیاتی هنگامی بررسی می شود که سازمان عملیات خود را به خوبی انجام ندهد. به طور کلی یا سیستم های داخلی و روش های انجام کار به درستی تعریف نشده اند و یا به درستی اجرا نمی شوند. در صورت ادامه این روند، وضعیت سازمان رو به افول خواهد گذاشت و نرخ بازدهی سرمایه گذاری سازمان دچار کاهش می شود. این مقوله براساس فناوری می تواند به میزان زیادی کاهش یابد.
ریسکهای مرتبط با قوانین به علت تغییرات در قوانین مختلف در یک جامعه اقتصادی به وجود می آید. پیش از این در بحث مربوط به ریسکهای سیاسی ناشی از تغییرات قوانین اشاره گردید، در عین حال ریسکهای مرتبط با سیاست دارای دامنه شمول گسترده تری می باشد و در این جا به علت اهمیت ریسکهای ناشی از تغییر قوانین و مقررات، عنوانی مجزا به آن اختصاص داده شده است. ریسکهای ناشی از تغییرات قوانین، شرکت های تولیدی و موسسات و نهاد های مالی را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد.
منظور از نیروی انسانی کارکنانی هستند که مهارت های ویژه ای دارند. شرکت های مواجه با ریسک نیروی انسانی در صورت از دست دادن پرسنل خود، برتری های خود را نیز از دست می دهند. بنابراین در یک دیدگاه کلی می توان به این نتیجه رسید که مدیریت بهینه نیروی انسانی و توجه به کلیه جوانب آن می تواند بسیاری از ریسکهای دیگر را قابل کنترل کند و محیطی قابل انعطاف به وجود آورد.
