جستجو
شکلگیری شرکت های صوری روی کاغذ بوده و هیچ فعالیت اقتصادی واقعی ندارند، اخلال در نظم اقتصادی جامعه ایجاد میکنند و مانع از شفاف شدن وضعیت اقتصادی می شوند. شرکت های صوری با فروش فاکتور های صوری، اجرای نظام مالیات را با اختلال و فعالان اقتصادی را با چالش سرمایه در گردش روبه رو میکنند. علی رغم تلاش های بسیار سازمان امور مالیاتی جهت مقابله با این شرکت ها وتشکیل بانک اطلاعاتی شرکت های صوری در سال های اخیر، همچنان شاهد رشد فعالیت این گونه شرکت ها هستیم به نحوی که نظام مالیاتی کشور را در این حوزه با چالش های فراوانی مواجه کرده است. این شرکت ها عامل اصلی کاهش کیفیت گزارشگری مالی، افزایش ریسک و تقلب و فساد هستند.
۱-سوءاستفاده از اعتماد جامعه به ثبت رسمی
همانطور که در تعاریف انواع شرکتهای کاغذی و صوری و غیر واقعی بیان شد، تصور جامعه و آحاد مردم از ثبت انواع شرکت ها به منزله صدور مجوز فعالیت است. در حالی که ثبت شرکت به منزله اعطای هویت شخصیت حقوقی بوده و اهلیت شرکتها در مراجع ثبتی احراز نمی شوند و احراز آن توسط دستگاه متولی مربوطه می باشد.
۲- فرار از تعهدات و مسئولیت انفرادی
یکی دیگر از انگیزه های ایجاد شرکت های تجاری، محدود کردن مسئولیت های قراردادی، مدنی، قهری و کیفری برای شرکت ها می باشد. با توجه به استقلال شخصیت حقوقی، تعهدات شرکت به تعهدات شریک منتقل نمی گردد. بر طبق ماده ۵۸۳ قانون تجارت کلیه شرکتهای تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری جدا از شخصیت حقوقی سهامداران می باشند و مع الوصف دارایی شرکت از دارایی شرکاء مجزا تلقی می گردد.
۳- اخذ اعتبار و تسهیلات بیشتر مالی و بانکی
یکی دیگر از علل ایجاد شرکت های صوری و یک بار مصرف در حوزه اعطای تسهیلات و وام ها به اشخاص حقوقی بدون در نظر گرفتن سوابق اجرایی و یا گردش مالی و مباحث مالیاتی می باشد. بر طبق مستندات، بانکهای عامل برای اخذ تسهیلات شرایطی در نظر گرفته اند که یکی از شرایط برای اخذ وام های مختلف، ثبت شرکت می باشد. من باب مثال یکی از شرایط اعطای تسهیلات به منظور ایجاد طرح های توسعه ای و مشارکت های انتفاعی و کشاورزی، تسهیلات فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار واحدهای تولیدی و تسهیلات خرید دین و یا معاملات سلف ایجاد شرکت و ارائه مدارک تأسیس ثبتی و یا انجام افزایش سرمایه ثبتی متناسب با سرمایه (حدودا ۳۰ درصد هزینه های سرمایه گذاری ثابت در کنار سایر مدارک است.
۴- تشکیل شرکت برای دریافت برخی تسهیلات خاص
از انگیزه های اصلی دیگر برای شکلگیری شرکت های صوری، دریافت برخی از تسهیلات که در قوانین خاص به صورت مقطعی در نظر گرفته شده است که به عنوان مثال می توان به ایجاد شرکت در خصوص دریافت تسهیلات خوداشتغالی اشاره نمود که در سال های گذشته مرسوم بوده است. در این نوع دریافت تسهیلات، دو یا چند نفر با ایجاد شرکت نسبت به راه اندازی یک کسب وکار مبادرت نمایند. یا برای شرکت های دانش بنیان تسهیلات ویژه ای از سوی صندوق شکوفایی و نوآوری با بهره کم در نظر گرفته شده است. کم بهره بودن و اقساط بلندمدت تسهیلات مذکور انگیزه اصلی در جهت ایجاد شرکت های دانش بنیان حتی به صورت غیر واقعی تلقی می گردد. دریافت تسهیلات ویژه برای شرکتهای تعاونی نیز از جمله انگیزه های به وجود آوردن شرکتها تعاونی گردیده است.
۵- الزام به ایجاد شرکتهای سهامی از سوی بانکها
در این مشارکت باید، در اساسنامه نحوه اعمال مدیریت بانک پیش بینی شده باشد تا میزان سهام پیشنهادی متقاضی برای بانک مشخص گردد و مشارکت حقوقی بانک فقط در شرکتهای سهامی عام وخاص) مجاز است. لذا بانکها بدون توجیه قانونی و صرفا به موجب دستورالعمل های داخلی جهت ایجاد ساز و کارهای مشارکت های حقوقی خود در صورت عدم وصول مطالبات، الزام به ایجاد شرکتهای سهامی را در رویاهای خود در نظر گرفته اند و سایر اشخاص حقوقی از جمله شرکت های با مسئولیت محدود را بدون توجیه قانونی الزام می نمایند تا به شرکت سهامی تبدیل شوند و سپس نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام می نمایند که در سال های اخیر جهت جلوگیری از کلاهبرداری شرکتهای با مسئولیت محدود، تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به سهامی به علت فقدان قانون منجر به ثبت نمی گردد.
۶- ثبت شرکت جهت حضور در مناقصات و مزایدات
از جمله انگیزه های دیگر شکلگیری شرکت های صوری، حضور در مناقصات و مزایدات می باشد. مناقصات و مزایدات به صورت دولتی و خصوصی هر سال به تعدد برگزار می گردد که در آن سازمان های عمومی و شرکت های بزرگ، خرید و ارائه کالا یا خدمت مورد نیاز خود را به رقابت و مسابقه می گذارند که سود و درآمد سرشاری برای طرفین این معامله به همراه دارد. حضور در اکثریت قریب به اتفاق مناقصات و مزایدات مهم تنها به صورت شخص حقوقی (شرکت) امکان پذیر است. متاسفانه برای حضور در برخی از مناقصات و مزایدات صرف ثبت شرکت ملاک عمل می باشد و هیچ بررسی از وضعیت شرکت و یا دفتر و بررسی حسابهای شرکت و رزومه آن از سوی برگزارکنندگان آن به عمل نمی آید.
۷-ثبت شرکت با انگیزه دریافت ضمانتنامه های بانکی
به موجب ماده ۶۸۴ قانون مدنی عقد ضمان عبارت است از اینکه شخص مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد) بانک با صدور ضمانتنامه بانکی تعهد می نماید در صورتی که متعهد، تعهدات پیش بینی شده موضوع ضمانت نامه را در مواعد معین نپردازد و یا اینکه از انجام صحیح و به موقع تعهدات خود به هر علت خودداری نماید، به مجرد اعلام ذینفع قبل از انقضای سررسید، وجه الضمان یا مبلغ قید شده در ضمانت نامه را در وجه ذینفع (مضمون له) بپردازد.
لذا یکی از انگیزه های شکلگیری شرکت های صوری دریافت انواع ضمانت نامه های بانکی می باشد که جهت دریافت ضمانت نامه مستندات ثبتی شرکت از سوی بانکها درخواست می گردد. از سوی برخی از بانکها در زمان صدور ضمانت نامهای بانکی هیچ احراز فعالیت بانکی شرکت و میزان دارایی واقعی و حساب بانکی و همچنین سوابق شرکت صحت سنجی نمی گردد و برخی از بانکها بدون در نظر گرفتن مباحث مالی شرکت صرفا به صدور ضمانتنامه اقدام می نمایند.
۸- انگیزه دریافت اعتبار اسنادی
از دیگر علل و انگیزه های تأسیس شرکت دریافت گشایش اعتبار اسنادی می باشد. به منظور تأمین ماشین آلات، تجهیزات و دانش فنی مورد نیاز طرح های ایجادی و یا توسعه ای برخی از بانک های عامل از طریق انعقاد قرارداد، اقدام به گشایش اعتبار اسنادی مینماید. که در خصوص شرکتهای تجاری فرایندها و سهولت کمتری برای ایجاد اعتبار اسنادی در نظر گرفته میشود و اشخاص برابر جلوگیری از تعهدات قانونی و یا شخصی در اعتبار اسنادی، نسبت به ثبت شرکت اقدام تا مسئولیت اصلی در این خصوص بر عهده شرکت در نظر گرفته شود.
۹- اخذ و اعطاء نمایندگی و شعب رسمی
بسیاری از اشخاص مایل به دریافت نمایندگی از شرکت های بزرگ و معتبر خارجی و داخلی و فعالیت تحت عنوان نمایندگی برندهای خارجی هستند. اغلب شرکتهای معتبر برای پیشگیری از مشکلات قانونی و حقوقی احتمالی، مایل به اعطای نمایندگی به اشخاص حقوقی ثبت شده بوده و با اشخاص حقیقی همکاری نمی کنند و یا در صورت همکاری شرایط سخت تری را نسبت به شرکت ها برای اشخاص حقیقی در نظر می گیرند. در شرایط فعلی چگونگی اخذ شعب و نمایندگی شرکت های خارجی به موجب قانون و آیین نامه اجازه ثبت شعب و نمایندگی شرکتهای خارجی می باشد.
لکن از سال ۱۳۱۰ تا کنون در حدود ۴ هزار شعب و نمایندگی به ثبت رسیده است که بیش از نصف آن منحل و یا غیر فعال می باشد. در حالی که تعداد شرکتها و برندهای خارجی که با طرف ایرانی در حال مراودات تجاری می باشد بیش از پنجاه هزار شرکت بوده که قالب این روابط تجاری شرکتهای خارجی با شرکتهای داخلی فارغ از قوانین و مقررات مذکور می باشد.
شرکت های صوری روی کاغذ بوده و هیچ فعالیت اقتصادی واقعی ندارند، اخلال در نظم اقتصادی جامعه ایجاد میکنند و مانع از شفاف شدن وضعیت اقتصادی می شوند، و با فروش فاکتور های صوری، اجرای نظام مالیات را با اختلال و فعالان اقتصادی را با چالش سرمایه در گردش روبه رو می کنند.
شکلگیری شرکت های صوری، بخشی از مشکلات نظام حقوقی ایران را به خود اختصاص داده اند، که از فرار مالیاتی تا کلاهبرداری و جرمهای دیگر را در بر می گیرد. پرونده های زیادی ناشی از فعالیت های این گونه شرکت ها در دستگاه قضایی تلنبار شده است. اما هیچکدام از دستگاه های مسئول و ذیصلاح هم زیربار مسئولیت نظارت بر این شرکت ها نمیروند. یکی از مهم ترین مشکلات و چالش های نظام مالیات بر ارزش افزوده، شکل گیری شرکت های صوری و فاقد اعتبار می باشد که زیان های مالی فراوانی را برای نظام مالیاتی کشور به همراه داشته است.
شکلگیری شرکت های صوری پس از ثبت نام در نظام مالیاتی و دریافت کد اقتصادی اقدام به فعالیت کرده و به انجام فعالیت های غیر قانونی و زیرزمینی در اقتصاد دامن میزنند. در این راستا بسیاری از شرکت ها که تمایل به پنهان کردن فعالیت خرید یا فروش خود دارند، به این شرکت های صوری مراجعه و اقدام به تهیه فاکتور صوری می نمایند.
ریسک اصلی پنهان کاری شرکتهای صوری است که به آنها اجازه می‌دهد وسیله‌ای برایتسهیل فعالیت‌های غیر قانونی مانند اجتناب از مالیات، تجارت غیرقانونی، فرار از مالیات و پولشویی باشد. پولشویی روشی است که اشخاص تجاری برای پنهان کردن پول‌های به‌دست‌آمده به طور غیرقانونی از آن استفاده میکنند.
این روشی است که تراکنش‌ها از طریق آن پیچیده و گمراه‌کننده میشود تا این رکورد ردیابی نشود. هدف این فرآیند پنهان کردن هویت حزب اصلی است. گمنامی عنصری کلیدی است که استفاده از شرکتهای صوری را جذاب می‌سازد. آنها می توانند مالکیت خود را تغییر داده‌اند تا بدون موشکافی نیروهای امنیتی یا عمومی کار کنند. این شرکت ها می‌توانند به ابزاری برای جمع‌آوری پول تبدیل شوند تا کسب‌وکار و دارایی‌های خود را از مقامات پنهان کنند و عملکرد بازار داخلی را تضعیف کنند.گزارشی توسط ون در و همکاران(۲۰۱۱)۱۵۰ پرونده بین‌المللی فساد را مورد بررسی قرار دادند. این گزارش ثابت کرد که شرکتهای صوری برای پنهان کردن رد پول و سرمایه غیر قانونی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
